|
ستوكهولم تحتضن مؤتمراً دولياً حول حقوق المرأة المغربية والتحولات القانونية في عصر التحولات والتكنولوجيا |
في العاصمة السويدية ستوكهولم، اجتمع نخبة من الناشطين والخبراء في مجال حقوق المرأة يوم الخميس 13 فبراير 2025، لمناقشة القضايا المحورية التي تواجه النساء المغربيات في ظل التحولات القانونية والتطورات الرقمية. جاء ذلك خلال مؤتمراً دولياً حمل عنوان "حقوق المرأة المغربية: التحولات القانونية والرقمنة وتحقيق التنمية المستدامة"، بتنظيم من الاتحاد النسائي العربي في السويد، وبحضور شخصيات دبلوماسية بارزة من بينهم السفير المغربي في السويد كريم مدرك، والسفير المصري في السويد أحمد عادل، وممثلين عن منظمات نسوية من العالم العربي والسويد.
تناولت الجلسات النقاشية أهمية القوانين الجديدة التي تعزز حقوق النساء في المغرب، والتحديات التي تواجه تطبيقها، ودور الرقمنة في تمكين المرأة وتعزيز فرصها الاقتصادية والاجتماعية.
الرقمنة والتنمية المستدامة: مفتاح المستقبل
أكد المشاركون أن الرقمنة أصبحت اليوم عاملاً أساسياً في تعزيز المساواة بين الجنسين، حيث تتيح التكنولوجيا فرصاً جديدة للنساء للمشاركة في الحياة العامة، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، والمساهمة في التنمية المستدامة. كما تمت الإشارة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات النسوية العربية والسويدية في تعزيز التعاون ونقل التجارب الناجحة بين الثقافات المختلفة.
نقاشات محورية: القانون، التكنولوجيا، والتنمية المستدامة
ناقش المؤتمر ثلاثة محاور أساسية، ترسم ملامح مستقبل المرأة في ظل التغيرات المتسارعة:
- التحولات القانونية: استعراض الإصلاحات التشريعية المتعلقة بحقوق المرأة المغربية، ومدى تأثيرها على تمكين النساء.
- الرقمنة والتكنولوجيا: دور التكنولوجيا الحديثة في تمكين المرأة، وتحديات الفجوة الرقمية في العالم العربي.
- التنمية المستدامة: كيفية تعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
رؤى وتوصيات لمستقبل أكثر إشراقاً
خرج المؤتمر بسلسلة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات، من بينها:
- تعزيز التعاون بين الجمعيات النسوية في السويد والعالم العربي.
- إنشاء منصات رقمية لدعم المشاريع النسائية وريادة الأعمال.
- الدفع نحو سياسات قانونية أكثر شمولاً لضمان حقوق المرأة.
المرأة في قلب التغيير
هذا المؤتمر لم يكن مجرد لقاء أكاديمي، بل خطوة نحو إعادة تشكيل دور المرأة في المجتمعات العربية، في ظل عصر تفرض فيه التكنولوجيا والقوانين المتجددة واقعاً جديداً.
ما رأيك؟ هل تعتقد أن التحولات القانونية والرقمنة يمكن أن تُحدث تغييراً جوهرياً في واقع المرأة العربية؟ شاركنا رأيك في التعليقات!
ملاحظة: الصورة المستخدمة اخذت من قبل شبكة
Swed24
